“نعيش حياة غير إنسانية مقارنة بوضعنا الاستثنائي، ما نزال نكافح من أجل البقاء وأمل المغادرة في أقرب وقت، لكن كثيرين منا فقدوا هذا الأمل، المحظوظون لديهم سقف يحمي رؤوسهم وقدر من الطعام، بينما يعتمد البعض الآخر على كرم السكان المحليين والمساعدات الأممية المحدودة، نصارع الزمن لقبولنا في بلد آخر للملجأ، بعدما لم يعد بمقدورنا العودة إلى بلادنا خوفا على حياتنا، في الوقت الذي هربنا من الموت لنصطدم بمصير الجوع والخوف والعزل الإجباري”.
هذا هو لسان حال طالبي اللجوء المرحلين إلى مخيم “قشورة” وغيره من مراكز استقبال اللاجئين، حيث صنعت رواندا على مدار سنوات صورة لنفسها كأفضل وجهة للاجئين من جميع أنحاء العالم وجنتهم في الأرض، في الوقت الذي تكشف الأرقام والتقارير واقعا أكثر قتامة من النموذج الذي يروج له الرئيس بول كاغامي، وأنه ليس سوى مجرد وهم بعيد كل البعد عن الحقيقة.
البلاد التي روجت لنفسها على أنها “مضيفة العالم” تستضيف أكثر من 127 ألف لاجئ حاليا، معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، وفي العام الماضي، عرضت اللجوء على الأفغان الفارين من “طالبان”، ومنذ 2019 استضافت كيغالي برنامج استقبال اللاجئين من ليبيا، الذي أنشأته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتم نقل أكثر من 1000 لاجيء إليها من خلاله، ويعيشون جميعا في مخيم قشورة، المكون من منازل من الطوب، على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة، ويوجد تحت تصرفهم كافيتريا وعدد من الملاعب والورش التدريبية.
“قشورة” و”ماهاما”.. إذلال وقمع تحت ستار “الاستضافة”
أنشأت رواندا بدعم من الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي منطقة قشورة لإيواء اللاجئين الأفارقة العالقين في ليبيا في أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، إلا إن الوضع داخل المركز الجديد – وإن كان أفضل نسبيا – يبدو محبطا لهم إلى درجة كبيرة، بعدما أصبحوا في طي النسيان.
ما يقرب من 40٪ من سكان البلاد ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش سكان قشورة أنفسهم في بيوت صغيرة من الطوب، بينما شهدت منطقتهم دخول أكثر من ألف لاجيء، بعد موافقة كيغالي على توفير مأوى لهم. يحظى المركز بمراقبة دائمة ومشددة من قوات الشرطة، خوفا من أي محاولات للهرب أو نقل معلومات عما يجري بالداخل.
“بعد أكثر من عام على وجودي في رواندا لست متأكدًا مما إذا كنت سأحصل على حق اللجوء أم لا، إذا اتضح لي أنهم تخلوا عني، فإن العودة إلى ليبيا هي أكثر رحمة من البقاء هنا تحت هذا الإذلال”، يحكي أحد اللاجئين – رفض الكشف عن هويته – بعدما غادر وطنه الأم السودان بحثا عن مستقبل أفضل، في ظل سوء الأوضاع التي يعاني منها بلده، ليمكث في ليبيا لمدة 3 سنوات، قبل نقله إلى مخيم “قشورة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
سوف تمتد مأساة هذا اللاجئ في قشورة إلى مئات أو آلاف اللاجئين المنتظرين في المستقبل. السبت الماضي، 11 فبراير، أعلنت السلطات الرواندية تجديد شراكتها مع مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي من أجل استضافة طالبي اللجوء الذين يتم إجلائهم من ليبيا.
الشراكة التي ستستمر لأربعة أعوام قادمة، ستسمح لرواندا باستقبال رحلات تحمل طالبي لجوء أفارقة، يتمركزون حاليا في، ليبيا، الدولة الواقعة جنوبي البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية.
بالتوازي، أعلن الاتحاد الأوروبي توفير 22 مليون يورو إضافي لتمويل مراكز نقل طالبي اللجوء، ضمن هذه الشراكة.
عزل إجباري
لاجيء آخر من منطقة القرن الإفريقي يصف الظروف داخل المركز بـ”المروعة”، في ظل شدة الفقر وسوء الخدمات الغذائية والصحية، فضلا عن عدم امتلاكهم أموالا لشراء طعام من الخارج، أو حتى للعمل، معلقا: “لم نرغب في الحضور إلى هنا من الأساس، لا نستطيع التعبير عن هذه الحقائق بحرية، لكننا معزولون إجباريا، بينما نتكدس في الداخل في منازل لا تستوعب أعدادنا، وحينما نمرض لا نجد العلاج المناسب، وتتم معاقبتنا بشكل مروع حال خروجنا متأخرين، في ظل حظر التجول المفروض علينا يوميا من الثامنة مساء”.
ويسترسل: “حتى المهنيين منا مجبرون على العمل كمزارعين أو في خدمة المنازل بمبالغ زهيدة، لا تكفي حتى للطعام، في الوقت الذي يخشى الكثيرون منا من بطش قوات الشرطة بنا بدعوى مخالفة القواعد، على الأقل في ليبيا كانت الطريق أمامنا مفتوح لآمال بمستقبل أفضل، وإن كنا سنواجه الموت في سبيل تحقيقه، أما الآن علينا أن نواجه الموت من دون أي طائل”.
في فبراير 2018، لقي 12 لاجئا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حتفهم على أيدي الشرطة الرواندية، بعد تظاهرهم ضمن 3 آلاف لاجيء خارج مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كارونغي، غرب البلاد، احتجاجا على خفض مخصصات الغذاء والمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، فيما يكشف لاجئ بوروندي في مخيم ماهاما شرقي رواندا عن أن النساء غالبا ما يتعرضن للاغتصاب إذا خرجن بمفردهن إلى الغابات المحيطة بالمخيم، بينما أدمن الشباب الكحول والمخدرات، بعدما فقدوا أي رؤية للمستقبل.
الصفقة البريطانية.. فلننس “حقوق الإنسان” هذه المرة
في 14 أبريل 2022، عقدت رواندا صفقة – طالتها انتقادات حقوقية واسعة – مع المملكة المتحدة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 145 مليون دولار أمريكي) لإيواء طالبي اللجوء المرحلين إليها من المملكة، بدعوى فحص طلبات لجوئهم، تحولت على إثرها الانتقادات الغربية إلى محاولات مستميتة لتلميع صورة رواندا كبلد آمن يرحب بالمهاجرين وطالبي اللجوء، بعد شهرين من هذا التاريخ تم تحديد موعد أول طائرة متجهة إلى كيغالي (العاصمة الرواندية)، قبل إلغاء الرحلة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل أن توافق المحكمة العليا البريطانية على استئناف حكمها في ديسمبر 2022 بأن خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قانونية.
بدأ اقتراح الخطة “المثيرة للجدل – والتي أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية – في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، قبل أن يعتمدها خلفاؤه لاحقا، في الوقت الذي رفعت جمعيات حقوقية وطالبو لجوء القضية إلى المحكمة العليا، باعتبارها إجراء “غير إنساني وغير قانوني، وأن رواندا ذاتها “تعذب وتقتل من تعتبرهم معارضين لها”.
في محاولة لتلطيف سجل الجنرال كاغامي في مجال حقوق الإنسان، بررت المملكة المتحدة سياستها مدعية رواندا تمتلك سجلا حافلا في استضافة اللاجئين، بمن فيهم حوالي 76000 من الكونغو الديمقراطية المجاورة، لكن البيان الأخير لكاغامي كشف عن تسييس فج لحقوق اللاجئين، حينما قال إن “رواندا لن تكون مكبًا لنفايات اللاجئين، الذين نتجوا عن التطهير العرقي وانتهاكات الحقوق الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ينبغي نقلهم دول أخرى أو إعادتهم إلى بلادهم وحمايتهم من القوات الأجنبية المرتزقة”.
بريطانيا التي تكيل الإشادات لكيغالي بعد اتفاق ترحيل طالبي اللجوء، هي ذاتها من عبرت عن أسفها لعدم تأييد رواندا توصيتها ودول أخرى بإجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية ومستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الوفيات في الحجز والتعذيب، وتوصياتها بفحص ضحايا الاتجار في البشر وتحديد هويتهم وتقديم الدعم لهم، بما في ذلك أولئك المحتجزين في المراكز الحكومية، بحسب تصريح سابق للسفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ريتا فرينش، خلال الاستعراض الدوري الشامل لرواندا، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 8 يوليو 2021.
تزعم لندن أن صفقة التوطين الدائم لطالبي اللجوء – الذين عبروا المانش بشكل غير قانوني – إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ستمنحهم فرصة “لإعادة بناء حياتهم بأمان”، إلا أن هذا الادعاء تدحضه شهادات طالبي اللجوء في رواندا أنفسهم، الذي يستغيثون من أنهم متروكين للمعاناة من الفقر لسنوات، للدرجة التي تجعلهم يستطيعون شراء الطعام والملابس بالكاد، بينما تتواصل تخوفاتهم من ممارسات الأمن الرواندي ضدهم، وفق رواياتهم.
وقالت الأمم المتحدة إن قرار بريطانيا بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا “خطأ بالكامل”، موضحة أنه لا يمكن مقارنتها بالتجربة الليبية، لإن هذه الأخيرة كانت معقولة لأنها تحمي المهاجرين من التعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
“انظروا لابتسامات اللاجئين الذين استضافتهم رواندا قادمين من ليبيا، لقد أنقذوا حياتهم، لم يوفروا لهم مستقبلا فقط بل منحوهم من يعتني بهم أيضا، نشكر كيغالي على تضامنهما المستمر وسخائها، اللذين أعطيا الأمل لطالبي اللجوء واللاجئين من الفئات الضعيفة في إفريقيا والذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية والسلامة”،
يقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في تصريح سابق له في أثناء زيارته مركز العبور الطارئ في قشورة في أبريل 2021.
لكن بعد عام فقط من هذا التصريح، عاد غراندي للإعلان عن رفضه اقتراح الحكومة البريطانية القاضي بنقل طالبي اللجوء المتجهين إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا، ووصف الاتفاق بين البلدين بأنه “خاطئ بالكامل”، لتعارضه مع مبدأ تقسم المسؤولية الدولية، مؤكدا أن رواندا ليست لديها القدرة أو الهياكل التحتية لإجراء التقييمات اللازمة لوضع اللاجئين على أساس كل حالة على حدة.
المفوض السامي رفض أيضا تأكيد حكومة المملكة المتحدة أن هدف السياسة هو “إنقاذ الناس” من رحلات القوارب الخطرة عبر القناة الإنجليزية من سواحل القارة الأوروبية، معلقا: “إنقاذ الناس من الرحلات الخطرة أمر رائع للغاية. ولكن هل هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك؟ هل هذا هو الدافع الحقيقي للصفقة؟ لا أعتقد ذلك”.
السيناريو الإسرائيلي.. طرد من “أرض الميعاد” لـ”أرض الترحيل”
وما تزال مشاركة رواندا السابقة في استقبال المرحلين الأفارقة من إسرائيل تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت لديها الموارد أو حتى الاستعداد لاستضافة عمليات الترحيل – حتى مع تمويل المملكة المتحدة البالغ 20 مليون جنيه إسترليني.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية – التي تصف الأراضي الفلسطينية الخاضعة لاحتلالها بـ”أرض الميعاد” – تنفيذ برنامج مماثل لنقل المهاجرين مثل بريطانيا ابتداء من عام 2014، حيث أرسلت طالبي لجوء سودانيين وإريتريين بشكل أساسي إلى رواندا وأوغندا، لكن معظمهم غادروا بعد فترة وجيزة واتجهوا شمالًا مرة أخرى، باستخدام المهربين في بعض الأحيان، وفقًا للمبادرة الدولية لحقوق اللاجئين.
رحلة مليئة بالمخاطر خاضها الإريتري “جويتوم” – عبر خلالها الحدود المصرية متسللا إلى إسرائيل في عام 2008، طلبا للجوء، بعد هروبه من بلاده بسبب “مشاكل سياسية”، ليفاجأ بترحيله بعد 6 سنوات إلى رواندا ضمن آخرين، وبينما كان يعد نفسه لحياته الجديدة وجد نفسه عاطلا بلا مأوى.
“تلقيت مساعدات من عدد قليل من الأشخاص وأخرى من الأمم المتحدة مقابل السكن والطعام، لكن كل ذلك توقف فجأة لأجد نفسي في العراء، بينما تم اعتقالي وسجني سابقا لمدة يومين لمجرد نسياني وثيقة اللجوء في المكان الذي كنت أعيش فيه، خلال 4 سنوات كاملا لم يتم توظيفي ولو ليوم واحد، حتى أنني فتحت متجرا صغيرا واضطررت لإغلاقه خلال فترة وجيزة بعد فشله، خسرت مالي وحياتي هناك”، شهادة تنقلها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن جويتوم.
حصل جويتوم – صاحب الـ33 عاما حاليا – على منحة قدرها 3500 دولار، أعانته على العيش لمدة عامين، قبل أن يتعرض للغش ويفرض عليه إيجار باهظ يستنفد جميع ما يملك، ليجد نفسه لاحقا في الشارع، باحثا عن مغادرة ملجأه الاضطراري دون حل.
على مدار 15 عاما، اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات تزيد أوضاع طالبي اللجوء بؤسا، بعدما لم يكن بمقدورها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما لا يحق لهم الحصول على مساعدة أو خدمات اجتماعية، ويعاني الكثير منهم من الفقر والعمل التعسفي، والإقصاء الاجتماعي.
في مطلع 2018، ألقت السلطات الإسرائيلية بعدد من طالبي اللجوء الإريتريين في مركز اعتقال ساهارونيم، الذي يقع في صحراء النقب، بعد رفضهم الترحيل إلى رواندا، ما دفع مئات آخرين من أقرانهم إلى إعلان الإضراب عن الطعام والشراب، في مركز “هولوت” لإيواء المهاجرين، الذي يحبسهم بدوره بداخلها المنشأة ليلا، ويُمنعهم من العمل خارجها، ويعاقب الذين يخفقون في تسجيل وجودهم لدى السلطات في الوقت المناسب أو الذين يتم ضبطهم يعملون خارج المنشأة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في منشأة مغلقة، لتجد تل أبيب في عقد صفقة مع رواندا لترحيلهم إليها الحل الأمثل لها للتخلص من هذا “الصُداع”.
لست بمأمن حتى في “الوطن البديل”
على الرغم من تحقيق رواندا تقدمًا ملحوظًا في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والحفاظ على الأمن، وتعزيز المصالحة منذ الإبادة الجماعية بين قبيلة “الهوتو” وأقلية “التوتسي” التي تسببت في مقتل ما يقارب مليون شخص عام 1994، ما تزال هناك مخاوف بشأن الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان، بما في ذلك السلطة شديدة المركزية، والمعارضة والمجتمع المدني “المحجمين”، وحرية الإعلام الضعيفة، ودعم اللاجئين المفقود.
ترك عدد من اللاجئين بلادهم لما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ليجدوا الدولة التي تستضيفهم حاليا مثالا آخر على التضييق على الحريات الفردية، حيث تمثل حرية التعبير تحديا في رواندا، ويمكن أن يؤدي نشر مدونة بسيطة أو مقطع فيديو مخالف لرأي الحكومة إلى عواقب وخيمة على الناشرين، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر 2021، حُكم على الناشطة إيفون إيدامانج بالسجن 15 عاما لانتقادها الحكومة على قناتها على موقع يوتيوب، كما ألقي في وقت سابق قُبض على 6 أشخاص، من بينهم الصحفية تيونيستي نسينغيمانا وأعضاء في حزب “التنمية والحرية للجميع” المعارض ، بتهمة “نشر شائعات لإحداث اضطرابات بين السكان”.
الانتهاكات والتهديدات والاعتقالات التعسفية الموجهة لأي شخص ينتقد النظام تمثل المخاطر ذاتها التي يهرب منها طالبو اللجوء في بلدانهم، وبحسب لويس مودج، مدير وسط إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، “تؤكد المعلومات الموثوقة أن عملاء روانديين قاموا باغتيالات لمعارضين روانديين في الخارج، كما أن العديد من مواطني البلاد الذين غادروها، يعيشون في خوف من انتقام النظام، حتى وإن كانوا خارج إفريقيا”.
لا تجد مفوضية اللاجئين وأوروبا وإسرائيل وغيرهما حرجا في غض الطرف عن جميع هذه المزاعم بشأن الاتهامات الموجهة للسلطة الرواندية، فضلا عن أوضاع اللاجئين أنفسهم داخل البلاد، ما دام ذلك سيخلصهم من عبء تحمل مسؤوليتهم، على الرغم من النداءات المستمرة بتقاسم المسؤولية الدولية بشأن دعم هؤلاء اللاجئين، الذين لم يكن لهم ذنب سوى حظوظهم العاثرة، التي فرقتهم عن بلادهم وأحبتهم بحكم الضرورة لا الرفاهية.
