حينما سرق خفر السواحل والقراصنة محركات قواربنا في البحر وتركونا نواجه الموت ببطء

“لم أعش طوال عمري مثل هذا الحجم من الرعب، قاومت الموت مرات عدة، فقدت كل أموالي، وكدت أفقد حياتي وطفلي الصغير، فررنا من أهوال الفقر والصراع في بلدنا، إلا أن كل هذا لم يشفع لنا أمام تجار المقامرة في البشر، سرقوا محرك قاربنا واستولوا على كل ما نملك، ليتركونا نواجه مصيرنا المجهول في عرض البحر، عشت كابوسا واقعيا حتى كدت أتوقع مفارقة الحياة في كل لحظة“.

لم يكن يدر بخلد “أشول دينج” – اسم مستعار لمهاجرة إفريقية – أنها في طريقها لمواجهة مأساة أكثر فداحة من واقعها المرير بالفعل، حينما فرت من بلدها مع طفلها الصغير، بحثا عن مكان أكثر أمانا ومستقبل قد يبدو أكثر وضوحا، منضمين إلى مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط نحو إيطاليا.

وبينما لم تخل رحلة “دينج” وأقرانها من الكثير من المخاطر، بداية من ترتيبات الهرب من بلادهم وتفادي الملاحقة أو الإعادة من السلطات المحلية، فضلا عن ابتزاز سماسرة الهجرة غير الشرعية، الذين لا يأبهون بالمقامرة بحياة البشر في مقابل حفنة من الأموال، إلا أن كل ذلك لم يكن أسوأ السيناريوهات، فقد بات عليهم الآن مواجهة الموت المحتوم، بعدما هاجم قراصنة تونسيون قاربهم غير الصالح للإبحار بالفعل – والذي أبحر من مدينة صفاقس – ليسرقون محركه ويستولون على كل ما تطاله أياديهم، قبل أن يتركوا ركابه المرعوبين عالقين في وسط البحر دون أي وسيلة للوصول لشاطيء الأمان، ما لم تحدث معجزة“.

تعرض القارب الذي كانت تستقله “دينج” و41 مهاجرا، من بينهم 5 نساء و3 أطفال، من بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان، للغرق بعد رحلة على غير هدي لأكثر من 3 أيام في المتوسط من دون محرك، لكنهم كانوا محظوظين هذه المرة، بعدما أنقذتهم – الأسبوع الماضي – زوارق خفر السواحل قبالة جزيرة لامبيدوزا، التي تقع بين مالطة وتونس على بعد 170 كم جنوب غرب جزيرة صقلية، وهي تتبع إدارياً إيطاليا ضمن مجموعتها التي تعد جزءا من مقاطعة جرجنت في صقلية.

قراصنة المتوسط.. لا رحمة حتى لضحايا الإتجار بالبشر

بينما حالف الحظ المهاجرة الإفريقية ورفاقها في اللحظات الأخيرة، واجه قارب آخر مأساة إنسانية بفقدان 5 من ركابه بينهم طفل، ووفاة امرأة من ساحل العاج، في الوقت الذي نجا 37 مهاجرا آخرون من الغرق، عندما سقطوا في البحر، بعدما حاول قراصنة على متن سفينة صيد سرقة محرك القارب الذي كانوا على متنه للوصول إلى أوروبا، بدلا من مساعدتهم في الوصول إلى بر الأمان.

وصل الناجون في القارب الثاني إلى جزيرة صقلية في نهاية يوليو الماضي، منهكين ومرعوبين وغير قادرين على النطق بكلمة واحدة، بعد رحلتهم المريرة، ليحكوا عن تعرض قاربهم للانقلاب في وسط البحر بعد اقتراب سفينة صيد تونسية منهم، ومحاولتها سرقة محرك القارب.

مسؤولو الشرطة في لامبيدوزا لاحظوا أنه يتم العثور على عدد متزايد من قوارب المهاجرين دون محركاتها، بينما يروي مهاجرون وطالبو لجوء وصولوا إلى الجزيرة أن المحركات تعرضت للسرقة خلال رحلاتهم عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية، أنسا.

في 26 مارس الماضي، تحدث المهاجرون للمرة الأولى عن سرقة محرك، وعثر على قارب يحمل 42 شخصًا بدونه، قال ركابه لرجال الإنقاذ إن أفراد طاقم قارب صيد تونسي صعدوا إلى قاربهم وسرقوا المحرك، وفي نهاية شهر أبريل، غرقت طفلة – تبلغ من العمر 4 سنوات فقط – في البحر، بعد أن اقترب طاقم سفينة صيد تونسية من قارب المهاجرين الذي كانت تسافر عليه، محاولين سرقة المحرك أيضا.

ويقول المدعون في مدينة أجريجنتو الصقلية الذين يحققون في القضية الأخيرة، إن عصابات على متن سفن صيد تونسية تسرق محركات قوارب المهاجرين لبيعها للمهربين، فضلا عن سرقة أموال طالبي اللجوء وجميع متعلقاتهم.

ممثلو الادعاء الإيطاليون في 30 يوليو أشاروا إلى أن العديد من الصيادين التونسيين تحولوا إلى قراصنة، وسرقوا قوارب تقل مهاجرين وطالبي لجوء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق إلى ساحل صقلية، مهددين إياهم بالأسلحة بينما يعترضون قواربهم للحصول على ما يريدون، وتم الإبلاغ عن حالات عدة مماثلة خلال الأسابيع الماضية.

خفر السواحل.. سرقة لا إنقاذ

بعد رحلة استغرقت أسبوعين قبل عام من الآن، خرج جوزيف من الكاميرون إلى مدينة صفاقس التونسية، آملا – مثل الآلاف الهاربين من قبله من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل – أن تكون المدينة التونسية بوابته لعبور المتوسط نحو أوروبا، قبل أن يعدل عن قراره، ويفكر جديا في العودة إلى بلاده، بعد التجارب المأساوية التي عاشها ورفاقه.

يقول جوزيف: “كانت رحلة القارب محفوفة بالمخاطر، وأصبحت الظروف في تونس لا تطاق“، وأضاف لـ“الجارديان” – مشيرًا إلى صورة على هاتفه لأحد معارفه كان قد انطلق مؤخرًا من صفاقس: “انظر، لقد مات الآن، لقد غرق، عندما عبر خفر السواحل التونسي القارب أزالوا محركه وتركوه في البحر حيث غرق“.

لا تتوقف المخاطر التي يواجهها المهاجرون الأفارقة عبر المتوسط عند عتبة القراصنة، فحتى إذا نجوا منهم بأعجوبة منهم عليهم الاستعداد لمواجهة خفر السواحل التونسي، الذي بدلا من أن يعمل على إنقاذهم أو على الأقل إعادتهم إلى حيث كانوا، ينفذ مناورات خطيرة لاعتراض قواربهم في المياه، ويتشارك مع القراصنة في سرقة محركات القوارب، بل بشكل أكثر تنظيما، تاركا إياهم ينجرفون في البحر.

في ديسمبر 2022، شجبت أكثر من 50 جمعية عنف خفر السواحل التونسي ضد المهاجرين وقواربهم، والذي شمل “الضرب بالعصي، وإطلاق النار في الهواء أو في اتجاه المحرك، والهجمات بالسكاكين، والمناورات الخطيرة لمحاولة إغراق القوارب، والمطالبة بالمال مقابل الإنقاذ“.

وتسارعت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، واستهدفت المهاجرين التونسيين وغير التونسيين، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم مؤخرًا توثيق أن خفر السواحل التونسي يسرق محركات القوارب التي تحاول الهروب من البلاد، تاركًا الناس على متنها وهم يراقبون، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها في البحر.

في مارس الماضي، أفادت تقارير بأن 29 مهاجراً على الأقل من المهاجرين قضوا قبل أيام، بعد أن غرق قارباهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من ولاية صفاقس التونسية إلى إيطاليا، بعد أيام حذر المدير الإقليمي لوزارة الصحة في ولاية صفاقس التونسية حاتم شريف، من أن النظام الطبي المحلي يئن تحت وطأة أعداد جثث المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى التي انتُشلت من البحر في أعقاب تحطم قواربهم خلال الأيام الأخيرة.

وقال شريف إن ثلاجة مستشفى العاصمة الإقليمية في صفاقس استقبلت 42 جثة لمهاجرين مشيراً إلى أنها لا تستطيع استيعاب سوى 35 جثة، لافتا إلى أنه خلال فترة الصيف تتسارع وتيرة محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، وسيكون تحلل الجثث أسرع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تحمّل منظمات غير حكومية الاتحاد الأوروبي مسؤولية حوادث غرق المهاجرين في المتوسط، وتستنكر الدعم الأوروبي المقدم لخفر السواحل التونسي والليبي.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، حذر حقوقيون ومهاجرون من انتهاج السلطات التونسية ممارسات خطرة للحد من محاولات العبور إلى السواحل الأوروبية، عبر اعتراض قوارب المهاجرين وتركها تبحر على غير هدى وسط البحر المتوسط.

وتلك ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سلطات رسمية بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، إذ انتشرت تقارير مماثلة عن قيام خفر السواحل الليبي واليوناني بإزالة المحركات من قوارب المهاجرين.

منصة “مهاجر نيوز” نقلت أيضا عن كاليلو، وهو شاب يتحدر من ساحل العاج ويبلغ من العمر 28 عاما، لموقع “مهاجر نيوز” عن تعرضه لذلك، قائلا: “اعترض خفر السواحل قاربنا، وأخذوا ما لدينا من وقود (بنزين) وطلبوا من القبطان إزالة المحرك. ليس لدينا خيار سوى الامتثال لأوامرهم، لا سيما وأنهم مسلحين. بعدما أخذوا المحرك غادروا، وتركوا قاربنا ينجرف“، مضيفا: “وجدنا أنفسنا في البحر دون أي شيء، إنه أمر مخيف للغاية“.

وبحسب الشاب الذي يعيش في تونس منذ 5 أعوام، والذي حاول عبور المتوسط مرات عدة “تعود السلطات التونسية أحيانا إلى المنطقة بعد ساعات، وإن وجدت المهاجرين تعيدهم أخيرا إلى أحد الموانئ، وفي بعض الأحيان، نتلقى مساعدة من قوارب الصيادين في حال مروا من قربنا“.

هجوم في البحر واستهداف في البر

تتلقى منصة “هاتف الإنذار” كثيرا نداءات استغاثة من المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط، وكشفت في تغريدة لها، عن أن “خفر السواحل التونسي هاجم 5 قوارب حاولت الهروب من تونس وسرق محركاتها، وأن 200 شخص تركوا على غير هدى، في تونس، يتعرض السود للهجوم في البر والبحر“.

نقلت المنصة عن المهاجرين المنكوبين قولهم: “هذه هي الطريقة التي يعاملوننا بها، لا يريدوننا أن نبقى لكنهم لا يريدوننا أن نغادر أيضًا، لقد مرت 8 ساعات ونحن على الماء ونعاني من البرد، لقد ولدنا في الجانب الخطأ من البحر ونحن نعاني، لدينا أطفال بعمر 6 أشهر معنا، أخذ خفر السواحل التونسي المحركات لبيعها مقابل المال“.

محاولات عبور البحر من الساحل حول صفاقس تصاعدت بشكل حاد مؤخرا، وسط موجة من العنف العنصري أثارها خطاب تحريضي للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ادعى أن الهجرة غير النظامية من أجزاء أخرى من إفريقيا كانت جزءًا من “مؤامرة دولية لتغيير الطابع الديموغرافي لتونس“، وأن وجود “جحافل” من المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء كان مصدرا لـ“العنف والجريمة“.

وأفادت عائلات مهاجرين من الشتات الإفريقي في صفاقس وسوسة وتونس العاصمة، بتعرضهم للمطاردة من منازلهم وحتى مهاجمتهم بالسكاكين في الداخل التونسي، وصولا إلى الاعتقال، بينما فقد الكثير منهم وظائفهم غير الرسمية غير المستقرة، والتي تدفع ثمن طعامهم وإيجاراتهم، في الوقت الذي ينام عدد كبير منهم تحت القماش المشمع خارج مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالبلاد.

ودافعت الحكومة التونسية عن سعيد، قائلة إن خطابه كان يستهدف هؤلاء الذين جاءوا إلى البلاد بدون ترخيص، وليس هؤلاء الذين يعيشون فيها بشكل قانوني، في الوقت الذي كشف مقيمون أفارقة داخل البلاد عن حجم الترويع الذي واجهوه من جراء تصريحات الرئيس، حيث أشار عدد منهم إلى أن منازلهم أضرمت فيها النيران، في حين تعرض آخرون للضرب، ما دفع العديد من الأفارقة السود للتوجه إلى سفاراتهم لترتيب العودة إلى أوطانهم.

لا يوجد في تونس نظام لجوء وطني، والأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أو غير تونسيين، معرضون بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والإعادة القسرية العنيفة.

في بيان مشترك، رأت أكثر من 60 منظمة بحث مدني وإنقاذ وشبكات تضامن مع المهاجرين، أن تونس لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، بالنظر إلى التحول المستمر للدولة الاستبدادية والعنف الشديد والاضطهاد الذي يتعرض له السكان السود في البلاد، داعين سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لسحب اتفاقيات مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية.

وكشف البيان عن تعرض عدد كبير من أبناء الشتات الإفريقي لأعمال عنف، فضلا عن الحرمان من المأوى والطعام والحق في الصحة والتنقل، لافتا إلى أن الأفارقة السود ليسوا مستهدفين فقط من مذابح الغوغاء المسلحة ولكن أيضا من أشكال من العنف المؤسسي، حيث يتم تصنيفهم عنصريًا واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي من قوات الأمن، واختفى معظمهم قسرا.

منذ حوالي 4 أشهر، نظم حوالي 250 شخصًا أصبحوا بلا مأوى – من بينهم أطفال – اعتصاما أمام المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مطالبين بالإجلاء الفوري، خوفا على حياتهم من الخطر، الأمر الذي تعاملت معه قوات الأمن بفض الاحتجاج بعنف، ومهاجمة الحشود بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما تسبب في إصابات خطيرة، وقُبض على حوالي 80 شخصًا، أفاد بعضهم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

الاتحاد الأوروبي.. تستر على الانتهاكات وتمويل لـ “حارس البوابة”

لأكثر من عقد من الزمان، كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يدعمون سياسيًا ويمولون ويجهزون الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة نحو أوروبا، لهدف واضح وصريح: لا ينبغي لأحد الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.

ينفذ الاتحاد الأوروبي خطته عبر ما توصف بأنها اتفاقيات من أجل “الإدارة المشتركة للهجرة“، ومراقبة الحدود، وإعادة المواطنين قسرا إلى أوطانهم.

في منتصف يوليو الماضي، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تحوي “اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية“.

وشمل اتفاق “الشراكة الاستراتيجية” مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة، وركز قيس سعيّد في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلق بـ“التقريب بين الشعوب“، أي الشعبين التونسي والأوروبي، قائلا إن تونس “أعطت المهاجرين كل ما يمكنها تقديمه بكرم غير محدود“.

ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة ما توصف بـ“الهجرة غير النظامية“، بالإضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية الدولة.

بين عامي 2016 و2020، تم منح تونس أكثر من 37 مليون يورو من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا بدعوى “إدارة تدفقات الهجرة والحدود“، بينما ينتظر نظام قيس سعيد تدفقات جديدة بملايين اليورو.

علاوة على ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال “تدريب الشرطة، وتوفير المعدات لجمع البيانات وإدارتها، والدعم الفني، والمعدات وصيانة السفن للقيام بدوريات ساحلية وأدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركات“.

وعلى الرغم من الشهادات الكثيرة المروعة بشأن انتهاكات خفر السواحل التونسي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن توثيق هذه الانتهاكات، ففي الربع الأول من عام 2023 وحده، مُنع 14963 شخصًا من مغادرة تونس عن طريق البحر وتم جرهم بعنف ضد إرادتهم نيابة عن الاتحاد الأوروبي ذاته، في الوقت الذي يتدفق الدعم المالي والتقني لخفر السواحل التونسي لاعتراضهم بالسبل الممكنة وغير الممكنة، حيث لا غضاضة في المقامرة بأرواح البشر، الأهم ألا يصلوا للشاطيء.